تامین حدودا ۱۰۰ درصدی سلستین کشور در سمنان/ رتبه اول استان در ۴ ماده معدنی
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۵۸۵۳
ایسنا/سمنان دبیر شورای معادن و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از تامین تقریبا ۱۰۰ درصدی ماده معدنی مهم سلستین کشور در استان سمنان خبر داد و گفت: استان سمنان در چهار ماده معدنی از نظر ذخائر و تولید حائز رتبه نخست کشور است.
یادگار احمدی۳۱ فروردین ماه در نشست شورای معادن استان بااعلام این خبر اظهار کرد: در استان سمنان ۴۲ نوع ماده معدنی از ۷۱ نوع ماده معدنی شناخته شده کشور وجود دارد که از ۳۷ نوع ماده معدنی بهره برداری می شود و سالانه بالغ بر ۱۶ میلیون تن ماده معدنی تولید می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به سهم بالای این استان در تامین مواد معدنی کشور پرداخت و ادامه داد: تامین ۵۰ درصد نمک ، ۴۰ درصد گچ ، ۸۵ درصد زئولیت و حدود ۱۰۰ درصد سلستین و ۳۵ درصد سولفات سدیم و ۲۰ درصد کرومیت کشور از استان سمنان است.
دبیر شورای معدن استان تصریح کرد: استان سمنان یکی از سه استان برتر کشور در تولید زغال سنگ، بوده و همچنین استان حائز رتبه اول از نظر وجود تولید گچ و نمک و سلستین و زئولیت و رتبه دوم در تولید سولفات سدیم و همچنین دارای رتبه سوم در تولید زغال سنگ و کرومیت است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان به نقش معادن در اقتصاد این استان پرداخت و اضافه کرد: در استان سمنان طی یکساله گذشته ۲۲ فقره پروانه بهره برداری معدنی با ذخیره قطعی ۹ میلیون تن و استخراج اسمی حدود ۳۹۸ هزار تن و سرمایه گذاری بالغ بر ۴۱۷ میلیارد ریال در استان صادر شده است .
احمدی با اشاره به اشتغال ایجاد شده در استان از محل فعالیت معادن خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر در معادن این استان برای ۱۳۰ نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
دبیر شورای معادن استان از وجود بیش از ۷۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی معدنی در استان پهناور سمنان خبر داد و افزود: پراکندگی و تنوع مواد معدنی در گسترده ۹۷ هزار کیلومتر مربع به گونه ای است که استان دارای بیش از ۲.۵ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی صنعت معدن و تجارت استان سمنان معدن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی كرمانشاه استانی ورزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استان سمنان ماده معدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۵۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.
تامین مالی زنجیره تولید به
مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیرهای تولید وجود دارد، گفت: شیوههای مبتنی بر تنزیل، شیوههای مبتنی بر تسهیلات و شیوههای مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمیتواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغههایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.
مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخشهای تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکتهای فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.
کریمی ریزی اضافه کرد: بهعنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکتهای پالایش و… زنجیرهای حلقههای یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم میتواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.
وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید میتوانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.
کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم